۲۷ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۵

دورریز ۵۰۰۰ تن آرد در مازندران؛ پای آرایشگاه و طلافروشی در بین است

دورریز ۵۰۰۰ تن آرد در مازندران؛ پای آرایشگاه و طلافروشی در بین است

ساری- ماهانه پنج‌هزار تن آرد یارانه ای مازندران براثر انحراف به مشاغل غیرمرتبط نظیر طلافروشی، فروشگاه لاستیک، آرایشگاه‌ها و غیره می رسد و سفره مردم از آن خالی می‌ماند.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ماجرای آرد و نان در مازندران این روزها به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان مردم، نانوایان و مسئولان تبدیل شده است

در گفتگو با شهروندان، یکی از موضوعاتی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد، خرید نان در حجم بالا برای مصارفی غیر از مصرف خانوار است.

یکی از شهروندان ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خرید نان برای خوراک حیوانات، معتقد است در شرایطی که برخی خانواده‌ها برای تأمین نان مورد نیاز خود با مشکل مواجه‌اند، نباید اجازه داد نان و آرد یارانه‌ای از چرخه مصرف انسانی خارج شود.

در سوی دیگر ماجرا، نانوایان نیز از دشواری تأمین آرد مورد نیاز واحدهای خود سخن می‌گویند.

به گفته یکی از نانوایان، کاهش میزان آرد دریافتی و پایین آمدن تعداد تراکنش‌ها، فعالیت روزمره نانوایی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

محمدی می‌گوید: نانوا در چنین شرایطی هم باید پاسخگوی مشتریانی باشد که نان می‌خواهند و هم درباره میزان خرید و عملکرد واحد خود به دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط توضیح دهد.

این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که مسئولان اقتصادی استان تأکید دارند هدف از تغییرات احتمالی در شیوه مدیریت آرد، کاهش سهمیه یا افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه قرار است مسیر توزیع یارانه شفاف‌تر شود و آرد به مصرف‌کننده واقعی برسد.

سرانه مصرف آرد شهروندان افزایش یافته است

بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری، با اشاره به افزایش سرانه مصرف آرد در این شهرستان اظهار کرد: سرانه ماهانه آرد شهروندان ساروی از حدود ۷.۲ کیلوگرم به ۹.۳ کیلوگرم رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی توزیع آرد و نان، گفت: باید سازوکاری فراهم شود تا یارانه اختصاص‌یافته به نان به مصرف‌کننده واقعی برسد و نظارت بر روند توزیع و مصرف آرد با دقت بیشتری انجام شود.

موضوع اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد نیز از جمله مسائلی است که اهمیت نظارت بر این چرخه را دوچندان می‌کند؛ چراکه فاصله قیمتی این دو نوع آرد می‌تواند زمینه سوءاستفاده و خروج آرد یارانه‌ای از مسیر تعیین‌شده را فراهم کند.

کاهش سهمیه و افزایش قیمت نان مطرح نیست

محمدابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، با تأکید بر اینکه در طرح ساماندهی آرد و نان، کاهش سهمیه یا افزایش قیمت نان در دستور کار نیست، اظهار کرد: آنچه دنبال می‌شود، ساماندهی مدیریت مصرف آرد و جلوگیری از انحراف یارانه از مسیر اصلی آن است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای این طرح به معنای محدودیت برای مردم در خرید نان نیست، افزود: متوسط سرانه مصرف آرد در کشور حدود هشت کیلوگرم در ماه برای هر نفر است که معادل تقریبی ۲۵ تا ۲۶ قرص نان می‌شود؛ با این حال، حتی اگر فردی بیش از ۱۰۰ قرص نان در ماه خریداری کند، این موضوع به‌خودی‌خود به معنای اعمال محدودیت یا افزایش قیمت برای او نیست.

افرادی که ماهانه ۱۰۰ آرد مصرف می‌کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران ادامه داد: هدف اصلی، شناسایی الگوی واقعی مصرف و جلوگیری از استفاده نامتعارف از آرد یارانه‌ای است. در آمارهای ارائه‌شده در سطح کشور، حدود ۶ هزار و ۶۸۸ نفر وجود دارند که به‌جای متوسط هشت کیلوگرم، ماهانه حدود ۱۰۰ کیلوگرم آرد مصرف می‌کنند.

دورریز ۵۰۰۰ تن آرد در مازندران؛ پای آرایشگاه و طلافروشی در بین است

وی افزود: همچنین حدود ۱۰ درصد خریداران، نزدیک به ۴۸ درصد سهمیه آرد را دریافت می‌کنند؛ در حالی که حدود ۹۹ درصد مردم در محدوده مصرف هشت تا ۸.۵ کیلوگرم قرار دارند.

تولایی با اشاره به وضعیت برخی واحدهای صنفی و مشاغل در استان گفت: بر اساس تعداد مجوزهای صادرشده، نیاز ماهانه کسب‌وکارهای آزادپز در مازندران حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن آرد آزاد برآورد می‌شود، اما میزان خرید ثبت‌شده در سامانه حدود هزار و ۵۰۰ تن است. بنابراین، اختلافی در حدود پنج‌هزار تن میان برآورد نیاز و خرید ثبت‌شده وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

آرد یارانه ای در مشاغل نامرتبط

وی با بیان اینکه این اختلاف آماری نیازمند ریشه‌یابی و نظارت دقیق است، افزود: در بررسی‌ها مواردی مشاهده شده که برخی مشاغل نامرتبط از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ از جمله سالن‌های زیبایی، فروشگاه‌های جواهرات و فلزات گران‌بها، واحدهای فروش کریستال، خدمات بتن و لاستیک‌فروشی‌ها.

وی افزود: این موارد نشان می‌دهد باید مسیر تخصیص و مصرف آرد با دقت بیشتری بررسی شود تا یارانه‌ای که برای تأمین نان مردم اختصاص یافته، در محل تعیین‌شده مصرف شود.

معاون استاندار تأکید کرد: اختلاف پنج‌هزار تنی میان برآورد نیاز و خرید ثبت‌شده، موضوعی است که باید درباره آن بررسی و شفاف‌سازی شود و نمی‌توان بدون بررسی‌های تکمیلی درباره سرنوشت تمام این میزان آرد اظهارنظر قطعی کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص مازندران گفت: سرانه مصرف آرد در این استان به دلیل حضور مسافران و افزایش جمعیت در روزهای پایانی هفته، بالاتر از برخی مناطق کشور است. در بعضی از آخر هفته‌ها، جمعیت استان حدود دو تا سه میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند و این مسئله باید در محاسبه نیاز واقعی و برنامه‌ریزی برای تأمین آرد مورد توجه قرار گیرد.

تولایی همچنین درباره تأمین آرد مراکز خاص از جمله بیمارستان‌ها، مراکز نظامی و هیئت‌های مذهبی توضیح داد: این مجموعه‌ها متناسب با نیاز خود و با هماهنگی فرمانداری‌ها می‌توانند آرد ترمیمی دریافت کنند و قرار نیست نیاز آنها نادیده گرفته شود یا سهمیه‌شان بدون بررسی قطع شود.

دورریز ۵۰۰۰ تن آرد در مازندران؛ پای آرایشگاه و طلافروشی در بین است

وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف یا مطالبه وجه اضافه برای نان پس از انجام تراکنش با کارت بانکی، موضوع را پیگیری کنند و کد ملی خود را برای بررسی در اختیار مراجع مربوط قرار دهند.

به گفته او، اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند در بررسی الگوی خرید و شناسایی موارد غیرمتعارف مؤثر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آرد و نان در برخی استان‌های کشور خاطرنشان کرد: این طرح هنوز در مازندران اجرایی نشده و زمان اجرای آن نیز باید از سوی مراجع مربوط اعلام شود. احتمال آغاز آن از ابتدای آذر مطرح شده، اما این زمان هنوز قطعی نیست.

مسئله اصلی؛ شفافیت در مسیر آرد و حفظ دسترسی مردم به نان

آنچه از اظهارات مسئولان و گلایه‌های مردم و نانوایان برمی‌آید، نشان می‌دهد مسئله آرد و نان در مازندران نیازمند بررسی هم‌زمان دو موضوع است: از یک طرف باید اطمینان حاصل شود آرد مورد نیاز نانوایی‌ها به‌موقع و به میزان کافی تأمین می‌شود و از طرف دیگر، آرد یارانه‌ای نباید به مصارف خارج از هدف اختصاص یابد.

اختلاف پنج‌هزار تنی میان برآورد نیاز واحدهای آزادپز و میزان خرید ثبت‌شده در سامانه، مهم‌ترین پرسشی است که اکنون پیش روی متولیان قرار دارد. روشن شدن منشأ این اختلاف، تفکیک دقیق آرد یارانه‌ای و آزاد و اعلام نتایج بررسی‌ها می‌تواند به رفع ابهام‌ها کمک کند.

در کنار این موضوع، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، کنترل خریدهای غیرمتعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی باید به‌گونه‌ای انجام شود که بار اجرای طرح‌های نظارتی بر دوش نانوایان و شهروندان عادی نیفتد. معیار موفقیت هر برنامه ساماندهی نیز نه صرفاً تغییر در شیوه ثبت تراکنش‌ها، بلکه تأمین پایدار نان با کیفیت و قیمت مصوب و اطمینان از رسیدن یارانه به سفره مردم است.

بیش از پنج هزار واحد نانوایی در مازندران فعال است.

کد مطلب 7014617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha